تقرير : ردود أفعال منددة بموافقة البرلمان العراقي على قانون يضفى الشرعية على ميليشيات الحشد الشعبي الشيعية ..
تقرير : ردود أفعال منددة بموافقة البرلمان العراقي على قانون يضفى الشرعية على ميليشيات الحشد الشعبي الشيعية ..
الوطن العربى اليومية - بغداد ..
في خطوة من شأنها تأجيج الخلافات والطائفية، شرعن البرلمان العراقي أمس (السبت) ميليشيات "الحشد الشعبي" التي تدين بالولاء لإيران وتضطهد العرب السنّة وتضمر لهم العداء ، وأقر بالأغلبية مشروع قانون "هيئة الحشد" وسط غياب تحالف القوى العراقية.
وليس من الواضح كيفية عمل هذا الحشد تحت راية الجيش العراقي، في وقت يأتمر فيه بأومر قادة الحرس الثوري الإيراني والموالين لهم من قادة الأذرع العسكرية للأحزاب الشيعية في العراق، وهو ما يؤدي إلى ازدواجية القرار داخل المؤسسة العسكرية العراقية أو هيمنة الإيرانيين على مقدرات الأمن الوطني العراقي.
وقال النجيفي إن "الرجوع عن قانون الحشد الشعبي هو شرطنا لقبول التسوية السياسية".
وأضاف أن مجلس الوزراء سيحدد تشكيلة الحشد الشعبي وهيكليته، مؤكدا أن قانون الحشد الشعبي لا يعني إعفاء مرتكبي الانتهاكات من العقاب.
وبموجب هذا القانون ستصبح فصائل وتشكيلات الحشد الشّعبي "كيانات قانونية تتمتّع بالحقوق وتلتزم بالواجبات باعتبارها قوّة رديفة وساندة للقوات الأمنية العراقية ولها الحق في الحفاظ على هويتها وخصوصيتها مادام ذلك لا يشكل تهديداً للأمن الوطني العراقي".
دعا رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، يوم السبت، رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي لاتخاذ إجراءات ضد من يحمل السلاح خارج تشكيلات قانون "الحشد الشعبي".
المادة ( 3 ): تمارس فصائل وتشكيلات الحشد الشعبي مهامها وأنشطتها العسكرية والأمنية بطلب وإيعاز من القائد العام للقوات المسلحة العراقية وبالتنسيق معه إبتداءاً وإستمراراً عند وجود تهديدات أمنية تستدعي تدخلها الميداني لردع تلك التهديدات وإجتثاثها.
وأشار الجبوري -في مؤتمر صحفي عقده في البرلمان- إلى أن قضايا الخلاف المثارة بشأن الحشد الشعبي من حيث أعداده ووظيفته تخضع لصلاحية القائد العام للقوات المسلحة.
المادة (7): تحتسب لأغراض الخدمة الوظيفية والترفيع والتقاعد الفترة الزمنية الجهادية التي يقضيها أفراد فصائل وتشكيلات الحشد الشعبي في مواجهة التهديدات الإرهابية، حال تعيينهم في وظيفة اخرى ضمن الملاك الرسمي للدولة.
وأوضح رئيس البرلمان أن "تحديد العدد ونسب كل محافظة من الحشد الشعبي، هي من صلاحية القائد العام للقوات المسلحة".
القانون قد يضع حدًا للعديد من الدول التي كانت تصف مساندة الحشد للقوات المسلحة العراقية بأنها غير شرعية، وخاصة السعودية وأمريكا اللتان تعتبران فصائل الحشد الشعبي إرهابية، وسبق أن اتهموه مرارًا بارتكاب جرائم في العديد من المدن التي حررتها الفصائل، وطالما خرجت وزارة الخارجية العراقية والحكومة لتنفي ادعاءات المملكة وواشنطن، لكنهم كانوا يصرون على إطلاق هذه التصريحات، الأمر الذي أدى إلى تدهور العلاقات بين الرياض وبغداد خلال السنوات الماضية، بسبب تصريحات سفير المملكة السابق في بغداد، ثامر السبهان.
واعتبر المراقب أن الحكومة من الصّعب أن تتحكّم في فصائل الحشد التي تتحرك وفق أجندة معدة في طهران، وأنها ستجد نفسها مضطرة في الأخير إلى تبرير انتهاكات الميليشيا الطائفية في المناطق السنية والدفاع عنها كسلوك رسمي، وهو ما يزيد من تأجيج حالة الاحتقان الطائفي والعرقي بالبلاد. وحسب مصادر عسكرية اقترب الجيش العراقي من الثغرات التي كان يستخدمها التنظيم لدخول وخروج عناصره في بعض أحياء الموصل. وقال المتحدث باسم التحالف أحمد المساري إن "تشريع قانون الحشد طعن بمبدأ الشراكة وتجسيداً لدكتاتورية الأغلبية ونسف للعملية السياسية"، مشيراً إلى "إعادة تحالف القوى النظر في تحالفاته". وأضاف إن "أي تسويات سياسية أو مصالحات وطنية مرفوضة الآن".
هذا الموضوع قابل للنسخ .. يمكنك نسخ أى رابط من تلك الروابط الثلاثة ولصقه بصفحاتك على المواقع الإجتماعية أو بموقعك
URL: HTML link code: BB (forum) link code:
