القضاء المصرى يؤكد مصريَّة تيران وصنافير وبطلان التنازل عنهما ، ويرفض طعن الحكومة المصرية على ذلك ويُغرِّمها ..
القضاء المصرى يؤكد مصريَّة تيران وصنافير وبطلان التنازل عنهما ، ويرفض طعن الحكومة المصرية على ذلك ويُغرِّمها ..
الوطن العربى اليومية - القاهرة ..
رفضت محكمة القضاء الإداري المصرية، اليوم الثلاثاء، الاستشكال المقدم من الحكومة المصرية والمطالب بوقف تنفيذ حكم بطلان اتفاقية "إعادة ترسيم الحدود" مع المملكة العربية السعودية والتي بمقتضاها تصبح الجزيرتان تحت سلطة المملكة.
وقررت المحكمة أيضا تغريم الحكومة مبلغ 800 جنيه مصري والاستمرار في تنفيذ الحكم السابق بمسودته وبدون إعلان. كما قضت المحكمة بعدم قبول الاستشكال بالنسبة لرئيس مجلس النواب، لرفعه من غير صفة، بسبب إخراجه من الخصومة في الحكم المستشكل فيه. وكانت محكمة الأمور المستعجلة المصرية قد قضت، في 29 سبتمبر/ أيلول الماضي، بوقف تنفيذ الحكم الخاص ببطلان تنفيذ اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، وعلّق المحامي وأحد مقيمي الدعوى على هذا الحكم بأن محكمة الأمور المستعجلة غير مختصة بنظر الأمر. جدير بالذكر أن القضاء الإداري المصري حكم، في حزيران/يونيو الماضي، ببطلان الاتفاقية التي وقعتها القاهرة والرياض في وقت سابق من العام الجاري، والتي تضمنت إعادة ترسيم الحدود البحرية بين البلدين.
هذا وقضت المحكمة المصرية اليوم الثلاثاء 8 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016 بالاستمرار في تنفيذ حكم بطلان "التنازل" عن جزيرتي "تيران وصنافير" ، وقال خالد علي محامي دعوى رفض التنازل عن "تيران وصنافير" في تصريحات صحفية، إن "محكمة القضاء الإداري حكمت برفض طلب الحكومة بوقف تنفيذ حكم بطلان اتفاقية التنازل عن تيران وصنافير وتغريمها 800 جنيه (نحو 50 دولار)، وحكمت لصالحنا بالإستمرار فى تنفيذ الحكم".
وفي 21 يونيو/ حزيران الماضي قضت محكمة القضاء الإداري برئاسة القاضي "يحيي الدكروري"، بإلغاء الاتفاقية التي وُقعت بين مصر والسعودية في 8 أبريل/ نيسان الماضي، واستمرار الجزيرتين ضمن السيادة المصرية.
وفي 23 من يونيو/ حزيران الماضي، أقامت كل من الرئاسة والحكومة المصريتين طعنا عن طريق المستشار "رفيق عمر الشريف" نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، أمام المحكمة الإدارية العليا (أعلى محكمة طعون متعلقة بالشق الإداري) ، بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان توقيع الاتفاقية.
وفي أغسطس/آب الماضي، أعلنت هيئة قضايا الدولة تقدمها بطلب لوقف تنفيذ (استشكال) حكم محكمة القضاء الإداري القاضي ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية والذي تم بمقتضاها اعتبار جزيرتي تيران وصنافير سعوديتين.
وقالت الهيئة، الممثلة للحكومة المصرية أمام المحاكم، في بيانها وقتها إنها استندت في الاستشكال المقدم منها إلى أن الاتفاقية تقع ضمن أعمال السيادة، طاعنة فيما ورد في حكم محكمة القضاء الإداري الصادر بتبعية الجزيرتين الاستراتيجيتين المتحكمتين في مدخل خليج العقبة لمصر.
وفي 25 أبريل/ نيسان الماضي، أقر مجلس الشورى السعودي (البرلمان) الاتفاقية بالإجماع، فيما لم يصدق عليها البرلمان المصري كشرط لتصبح نهائية وسارية.
هذا وقد شهدت مصر مظاهرات يومي 15و 25 أبريل/ نيسان الماضي، احتجاجاً على قرار الحكومة المصرية بـ"أحقية" السعودية في الجزيرتين بموجب اتفاقية لإعادة ترسيم الحدود، وقعها الطرفان في الشهر ذاته، الأمر الذي اعتبرته جهات معارضة وأحزاب سياسية "تنازلاً".
وردت الحكومة المصرية على الانتقادات التي وجهت إليها بعد توقيع الاتفاقية، بأن الجزيرتين تتبعان السعودية وخضعت للإدارة المصرية عام 1967 بعد اتفاق ثنائي بين القاهرة والرياض بغرض حمايتها لضعف القوات البحرية السعودية آنذاك وكذلك لتستخدمها مصر في حربها ضد إسرائيل.
هذا الموضوع قابل للنسخ .. يمكنك نسخ أى رابط من تلك الروابط الثلاثة ولصقه بصفحاتك على المواقع الإجتماعية أو بموقعك
URL: HTML link code: BB (forum) link code:
