الأستاذ ميشيل حنا الحاج ، يكتب : متى يبق نتانياهو البحصة التي في فمه ويعلن عن مطالبه الحقيقية من الفلسطينيين؟ ..
الأستاذ ميشيل حنا الحاج ، يكتب : متى يبق نتانياهو البحصة التي في فمه ويعلن عن مطالبه الحقيقية من الفلسطينيين؟ ..
ما هي تلك البحصة التي خزنها نتنياهو طويلا في حلقه ولم يبقها بعد؟ ما هو مضمونها؟ وما هو سرها العميق الذي أدى مرارا الى تعطيل المفاوضات الباحثة عن الحل السلمي للقضية الفلسطينية على أساس الدولتين؟
قبل عقد من الزمان أو أكثر، قال أحد رؤساء وزراء اسرائيل بأنه على استعداد للدخول في مفاوضات مع الفلسطينيين تستغرق مائة عام، دون أن يعطيهم شيئا أو يحقق معهم اتفاقا ما. وها هو خليفته نتنياهو، الذي أعلن صراحة بأنه لن تكون هناك دولة فلسطينية وهو في سدة رئاسة الوزراء، يواظب على عرقلة المفاوضات مع الفلسطينيين بتوقيت اعلانه بين الفترة والأخرى، وفي خضم سير المفاوضات، عن بناء مزيد من المجمعات السكنية المخصصة للاسرائيليين كما هو الأمر في ظاهره، على الأراضي الفلسطينية التي يفترض أن تقوم عليها الدولة الفلسطينية الموعودة، والتي لا يتوقع أن تزيد مساحتها على 22 بالمائة من أراضي فلسطين التاريخية شاملة قطاع غزة.
ويسعى نتنياهو من وراء اصدار قرارات ببناء مزيد من المستوطنات خلال مراحل المفاوضات مع الفلسطينيين، الى تحقيق أمرين: أولهما استفزاز الفلسطينيين ودفعهم للتخلي أو الانسحاب من المفاوضات، وثانيهما أمر يبقى سرا في صدر نتياهو لا يعلن عنه، فهو بحصة في حلقه لم يحن بعد الأوان ليبقها في وجه الفلسطينيين.
ترى ما هي تلك البحصة، وما هو حجمها، وهل يمكن للفلسطينيين تقبلها أو القبول بها؟
فقد صرح نتياهو أكثر من مرة، بأنه لن تكون هناك دولة فلسطينية، الا اذا اعترف الفلسطينيون باسرائيل دولة يهودية نقية. وبطبيعة الحال، فان الفلسطينيين يرفضون الاعتراف بها دولة يهودية نقية مع وجود مليون وثلثمائة ألف فلسطيني عربي يعيشون داخل الأراضي التي ترفع علم اسرائيل. كما أن نتنياهو يعلم في قرارة نفسه أنه لن تكون دولته اليهودية دولة يهودية نقية مع بقاء كل أولئك العرب الفلسطينيين داخل منطقة سلطته ونفوذه، خصوصا وأنهم قد نجحوا في انتخابات الكنيست الاسرائيلية الأخيرة، في الحصول على 13 مقعدا فيه، وهو عدد مرشح للتزايد بمضي الزمن، ومع ازدياد التناسل بين السكان العرب في مدى الثلاثين عاما القادمة، لتصل أعدادهم الى مليونين وربما أكثر، قد يقدمون للكنيست عشرين الى ثلاثين عضوا عربيا.
من أجل هذا الرعب المتمثل بقنبلة السكان العرب القابلة للانفجار مستقبلا، وهو الانفجار الذي يتخوف منه رئيس الوزراء الاسرائيلي قدر تخوفه من حجر وسكين المنتفضين، يريد نتنانياهو التخلص من هؤلاء العرب، عن طريق عملية لتبادل السكان، وارسال من يسمون بعرب اسرائيل، مع دفع بعض التعويضات لهم، ليقيموا في تلك المجمعات السكنية التي يبنيها على عجل وبدون توقف، بذريعة أنها تبنى لاسكان اليهود (في مناطق عربية)، علما بأنه في قرارة نفسه، يعدها لنقل عرب فلسطين للاقامة فيها، على أن ينتقل يهود المناطق العربية، ليقيموا في مساكن الفلسطينيين التي يكونون قدهجروها أو انتقلوا منها قسرا أو اختيارا.
ولكن نتانياهو الذي يحتفظ بهذا المقترح سرا في صدره، وبات يتحول تدريجيا الى بحصة في حلقه وينتظر اللحظة المناسبة ليبقها في وجه مفاوضيه الفلسطينيين، الذين وافقوا سابقا على تبادل محدود للأراضي، ويتوقع منهم الآن أن يوافقوا على عملية تبادل غير محدود للسكان، ينسى تماما أن هذه العملية على أرض الواقع، سوف تتحول الى عملية تهجير فلسطينية ثالثة بعد الأولى في عام 1948، والثانية في عام 1967. فانتقال مليون وثلاثمائة ألف من الفلسطينيين من موقعهم، هو عملية تهجير ثالثة بكل معنى الكلمة.
فالمفاوض الفلسطيني، لا يمكنه القبول بهجرة فلسطينية ثالثة ولو سميت بعملية تبادل للسكان. ولكنه قد يقبل، وهذا مجرد اجتهاد من جانبي، بالاستعاضة عن عملية تبادل السكان، بعملية تبديل حصرية للسكان المقيمين في المدن الموصوفة بالمدن المختلطة حيث يقطن فيها عرب ويهود، ومنها حيفا ويافا واللد والرملة وعكا والناصرة وصفد. كما يقبل بتخليص اسرائيل من عبء آلاف السكان العرب المتواجدين في مناطق عربية صرفة، بردها الى السلطة الوطنية الفلسطينية. فهذه تساعد على (تخفيف) بعضا من عبء السكان العرب عن اسرائيل.
فالمدن المختلطة والتي يقطنها مزيج من العرب واليهود بنسب متساوية تقريبا، يمكن معالجتها بتبادل للسكان .. بين يافا وحيفا مثلا ، لتصبح يافا عربية خالصة، وحيفا مدينة يهودية خالصة كما يشاؤها نتنياهو أن تكون، اذ ينقل العرب من سكان حيفا (مثلا)، ليقيموا في يافا التي يغادرها الى حيفا سكان يافا من اليهود. وعلى هذا المنوال، دون الخوض في تفاصيل مبكرة لكونها من مهمة المفاوض الفلسطيني، يجري التعامل مع عكا، ومنطقة المثلث التي تضم الناصرة وصفد. كل ما في الأمر، أن المفاوض الفلسطيني يتوجب عليه أن يشترط بأن المناطق التي توصف بمناطق عربية خالصة، كمنطقة بئر السبع وشمال منطقة المثلث الفلسطيني، ينبغي أن ترد وتضاف الى أراضي السلطة الفلسطينية ، ليكون التفاوض مجديا للطرفين. فهذه المناطق لو بقيت تحت السلطة الاسرائيلية، سيظل سكانها يعتبرون من عرب اسرائيل، وسيحتفظون بجواز سفرهم الاسرائيلي، وهذا ما يريد نتانياهو التخلص منه سعيا وراء الدولة اليهودية النقية.
وطالما ان اسرائيل ترغب في التخلص من العرب المقيمين في مناطق ترفع العلم الاسرائيلي، فان المنطق يقتضي أن ترد للسلطة الفلسطينية، منطقة بئر السبع التي تضم سكانا غالبيتهم من العرب، فهي لا تريدهم خصوصا وأنها تسعى لتقليص عدد العرب في مناطقها تطبيقا، كما ذكرت ، لرغبتها في دولة يهودية نقية. ويتوجب أن ترد أيضا المنطقة الواقعة في المنطقة المعروفة بشمال المثلث التي تضم مدينة أم الفحم وقرى عربية أخرى منها “اللّجّون” وقرى أخرى مجاورة مثل البويشات والبطيمات والمنسة والسنديانة والكفرين وخبيزة وصيارين. فهذه منطقة عربية صافية ويمكن لاسرائيل التخلص من تبعية سكانها العرب للدولة اليهودية، باعادتها الى السلطة الفلسطينية، علما أن تلك الأراضي محاذية لمدينة جنين وتمتد حتى حيفا، وكانت أصلا جزءا من محافظة جنين، وهي مناطق كانت تحت سيطرة العرب. ولكن لسبب نجهله، تقرر لدى اجراء مفاوضات رودس عام 1949، ضمها الى اسرائيل.
والواقع أن اسرائيل اذا تخلت (والعبارة غير دقيقة لأن اسرائيل لم تملك أصلا ما تتخلى عنه الآن) عن بعض المناطق التي كانت تحت سيطرتها، لا تقترب رغم ذلك حتى من مجرد تنفيذ قرار التقسيم الصادر عن مجلس الأمن الدولي في 29 تشرين ثاني عام 1947 ومنح الفلسطينيين 48 بالمائة من أراضي فلسطين، لا مجرد 22 بالمائة، وهي المساحة التي تمثل قطاع غزة زائد الضفة المحتلة، والتي تريد اسرائيل أن تجود بها الآن على الفلسطينيين لتأسيس دولتهم المستقلة عليها.
ان التخلي عن اصبع ولو صغير من مساحة أراضي فلسطين التاريخية، أمر مؤلم لكل عربي عامة، ولكل فلسطيني خاصة. ولكن ازاء الوضع الدولي القائم الذي لا يساعد على تحقيق الأمنية الفلسطينية بدولة فلسطينية مستقلة من النهر الى البحر، يضطر الفلسطيني للتفاوض والرضاء بالأقل. ونتيبجة ادراك اسرائيل بأن حلمهم من النيل الى الفرات غير ممكن في المعطيات الدولية الحالية أيضا، بات جل همهم الآن هو الاحتفاظ بالدولة الاسرائيلية القائمة،على أن تكون دولة يهودية نقية كحد أدنى يرضيهم. ولكن هذا المطلب لم يزل مخزونا في صدر رئيس الوزراء الاسرائيلي. فاذا بق نتانياهو البحصة في مرحلة ما قادمة، وطالب بعملية تبادل للسكان، فان الرد الفلسطيني عليه، تجنبا لهجرة فلسطينية ثالثىة، لا بد أن يكون القبول فحسب بعملية تغيير لمواقع السكان في بعض المدن المختلطة، وهو تغيير يبقي الفلسطينيين في مواقع فلسطينية بديلة وقريبة، ولا تمتد الى مرحلة التهجير على غرار هجرتي عامي 1948 و 1967. كما يتوجب أن يشمل استعادة لأراض جل سكانها من العرب، وقد لا ترغب اسرائيل بالاحتفاظ بهم تحت علمها.
أنا لست ملما بدقة بجغرافية فلسطين وتفاصيلها الدقيقة، كما أنني لست مطلعا على ديموغرافية السكان فيها. لكن دراسة نشرت عام 2006 نتيجة احصاء مفصل للسكان تم
نشره، تبين أن عدد السكان على عموم الأراضي الفلسطينية، يبلغ أحد عشر مليونا تقريبا، نصفهم عرب ونصفهم الآخر يهود. ولكن العرب يقيمون فقط على 22 بالمائة من الأراضي الفلسطينية شاملة مناطق السلطة وقطاع غزة، في وقت يقطن فيه الخمسة ملايين ونصف مليون اسرائيلي في 78 بالمائة من أراضي فلسطين، مما يعني أنهم يقيمون على مساحة واسعة جدا قياسا بمساحة الأراضي الفلسطينية التي يقيم عليها الفلسطينيون. وبالتالي فان رد أراض فلسطينية للفلسطينيين بغية تعديل خارطة ديمغرافية السكان لمصلحة النقاء اليهودي الذي يطالب به نتنياهو، لن يكون مطلبا فلسطينيا كبيرا أو تعجيزيا، خصوصا وأنه يظل أدنى من مساحة الثمانية وأربعين بالمائة التي منحها اياها قرار التقسيم الصادر عن مجلس الأمن الدولي.
---------------------------------------------------
كاتب المقال : ميشيل حنا الحاج عضو في جمعية الدراسات الاستراتيجية الفلسطينية ( THINK TANK (
عضو مستشار في المركز الأوروبي العربي لمكافحة الارهاب - برلين
عضو في مركز الحوار العربي الأميركي - واشنطن
كاتب في صفحات الحوار المتمدن - ص. مواضيع وأبحاث سياسية
عضو في رابطة الصداقة والأخوة اللبنانية المغربية عضو في رابطة الكتاب الأردنيين - الصفحة الرسمية عضو في منتدى فلسطين للفكر والرأي الحر
عضو في مجموعة شام بوك
عضو في مجموعة مشاهير مصر
عضو في مجموعات أخرى عديدة.
هذا الموضوع قابل للنسخ .. يمكنك نسخ أى رابط من تلك الروابط الثلاثة ولصقه بصفحاتك على المواقع الإجتماعية أو بموقعك
URL: HTML link code: BB (forum) link code:
